مشروع قانون يمنع الاجتماعات ويحدد وقت الاجتماعات والتظاهرات – الجنيه يتهاوى والأزمة السياسية تتفاعل ومرسي «مطمئن»

يمنات – وكالات

تزايدت معضلة الاقتصاد المصري على خلفية احتدام الأزمة السياسية، إذ سجل الجنيه المصري أمس انخفاضاً حاداً أمام الدولار الأميركي، وفشلت تطمينات البنك المركزي والحكومة في تهدئة الأسواق في ظل أزمة تمويل عاصفة دفعت «المركزي» إلى استحداث نظام جديد لبيع الدولار الى المصارف الوطنية بسبب تهاوي الاحتياطات الأجنبية لديه التي اقتربت من معدلات خطرة، وفق بيان للبنك.

وواصل الدولار ارتفاعه مقابل العملة المحلية خلال تعاملات أمس، مسجلاً 6.42 جنيه للبيع و6.35 جنيه للشراء، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع سيرافقها حتماً ارتفاع في أسعار السلع خصوصاً الاستراتيجية لارتباط الاقتصاد المصري بالدولار أساساً. وأعلنت كبرى الشركات المنتجة لحديد التسليح رفع أسعارها لكانون الثاني (يناير) بسبب ارتفاع أسعار الخامات في السوق الدولية فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه.

واضطر البنك المركزي إلى استحداث نظام جديد لبيع الدولار للمصارف لـ «الحفاظ على احتياط النقد الأجنبي وترشيد استخداماته»، إذ حدد 11 مليون دولار كحد أقصى للبيع لكل مصرف من خلال عطاءات. ولجأت مصارف هي فروع لوحدات أجنبية إلى الاستعانة بفروعها الرئيسية في الخارج لتوفير الدولار، فتوالت الطرود الطائرة بعشرات الملايين من الدولارات على مطار القاهرة خلال الأيام الماضية.

لكن الرئيس المصري محمد مرسي، أكد في لقاء صحافي محدود حضرته «الحياة» أول من أمس، أن ارتفاع الدولار لا يقلقه.

وقال مرسي: «يجري ضخ أموال لضبط السوق… اتجاه مجموعة لشراء الدولار من السوق قفز بسعره، لكن هذا الوضع لا يقلقنا ولا يخيفنا، وخلال أيام ستتوازن الأمور»، مشدداً على أن توفير الدولار للوفاء بعقود الاستيراد لا يواجه أي مشاكل.

ونقلت وكالة «رويترز» أمس من واشنطن عن ناطقة باسم صندوق النقد الدولي ترحيبها بالخطوات التي اتخذتها مصر لوقف نزيف احتياطاتها من النقد الأجنبي. وقالت «نرحب بالاجراءات التي اتخذها المركزي المصري لضمان بقاء الاحتياطات الاجنبية عند مستوى يدعم تجارته الدولية والمدفوعات». وأضافت: «فريق الصندوق على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وما زلنا ملتزمين بقوة بدعم مصر».

سياسياً، انشغلت الساحة بقانون تنظيم التظاهر الذي كشفت عنه الحكومة المصرية ويتوقع تقديمه إلى مجلس الشورى الذي يملك سلطة التشريع لتمريره، وأثار عاصفة من الجدل المجتمعي لا سيما أن الإعلان عنه جاء قبل أسابيع قليلة من إحياء معارضين الذكرى الثانية للثورة المصرية بالتظاهر لإسقاط الدستور الجديد.

ورفضت غالبية قوى المعارضة مشروع القانون لا سيما أنه يعطي الشرطة صلاحيات واسعة تشبه ما كانت متضمنة في قانون «الطوارئ» الاستثنائي، فيما تبرأ منه حزب «الحرية والعدالة» الحاكم وحلفاؤه. وكان لافتاً أن يتضمن القانون مواد تتناقض مع نصوص الدستور المصري الجديد، إذ منح الحق لرجال الشرطة حضور الاجتماعات العامة، بل منح السلطة الحق في منع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ «النظام العام» و «الأمن العام»، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والتظاهرات من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً فقط، وكلها أمور يحظرها الدستور الجديد.